Tuesday, May 29, 2012

Wawancara Radio USIM

WAWANCARA RADIO USIM
TEMA
"Dakwah & Filem Islami"
29/05/2012

Pembawa Acara:
Nor Rihan
(Mahasiswi, FKP-USIM)
Nara Sumber:
- DR. Kamaluddin Nurdin Marjuni.
(Ketua Program Da'wah & Manajemen Islam, USIM)
- Cik. Suria Hani A Rahman.
(Ketua Program Komunikasi, USIM)
- Syed Hashim Syed Abdul Rahman.
 (Mahasiswa, FKP-USIM)
Juru Audio/Gambar:
Fikri Muharam
 (Mahasiswa, FKP-USIM)






PUSAT KENDALI RADIO USIM



STUDIO TV USIM

Monday, May 14, 2012

ADAB BERGAUL DALAM ISLAM
 Prof Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni

قال الإِمَام يَحْيَى بن مُعَاذ: "لِيَكُنْ حَظ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلاَثَة: إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ فَلاَ تَضُرُّهُ، وَإِنْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلاَ تَغُمُّهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلاَ تَذُمُّهُ".

Imam Yahya Bin Mu'az berpesan:"Tiga perkara dalam pergaulan seorang mu’min: Kalau engkau tidak sanggup membantu orang lain (bagi manfaat), maka janganlah merugikan dia, dan kalau engkau tidak sanggup menghibur orang lain (bagi senang), maka janganlah membuatkan dia sedih (susah), kalau engkau tidak sanggup memuji orang lain, maka janganlah mencelanya".
Ucapan di atas merupakan nasehat dari seorang tokoh ulama sufi terkenal bernama Imam Yahya bin Mu'az ar-Razi, beliau wafat tahun 258 Hijriah, beliau sangat aktif memberikan nasehat-nasehat agama, pada kali ini beliau mengajarkan tentang cara bersosialisasi yang baik antara sesama manusia, tentunya semakin banyak relasi semakin banyak juga kesempatan kita untuk hidup dengan senang dan mendapatkan keuntungan lain dari bersosialisasi, seperti kerja sama akan suatu hal, saling membantu dan banyak hal positif lainnya yang intinya adalah saling memberi (Take and Give).
Dari ucapan beliau di atas maka kita dapat menarik beberapa I’tibar dan pelajaran berharga, demi menjaga hubungan sosial sesama makhluk Allah, yaitu:
1.     MEMBERIKAN BANTUAN, adalah sifat tolong-menolong yang sudah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan dalam agama, sebab manusia merupakan makhluk sosial, sebagai insan yang memerlukan khidmat orang lain, dalam hal ini, minimal tindakan yang perlu dilakukan kalau tidak mampu menolong, membantu dan bagi manfaat kepada orang lain, yaitu tidak merugikan  orang yang sepatutnya di tolong, firman Allah:
 (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (al-Maaidah, ayat: 2).    
2.     MEMBUAT ORANG SENANG, "وَبَشِّرْ" kata ini disebutkan 18 kali dalam al-Qur’an, kata tersebut bertujuan untuk menggalakan penyebaran berita gembira dan senang bagi orang mu’min dan sabar, kalaupun tidak dapat memberikan sebuah kabar, berita dan maklumat yang boleh menyenangkan hati orang, maka minimal janganlah membuat orang bersedih hati. Rasul pernah bersabda:  (فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا)”Bertindaklah secara sederhana, dan tetaplah berusaha serta sebarkan kegembiraan dan kesenangan di antara kamu”.
3.     MEMUJI ORANG, sudah menjadi tabi’at manusia ia lebih suka dipuji daripada dihina, Islam membolehkan pujian, namun tidak berlebihan, sebab ditakutkan orang yang dipuji akan lupa diri, sehingga menjadi sombong, dan akhirnya binasa, sabda Rasul Saw: 
(إِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ) " 
  "Hindarilah sanjung-menyanjung karena hal itu merupakan penyembelihan".
        Karena agama sangat berhati-hati dalam pemberian pujian dan sanjungan, maka minimal perkara yang sangat penting untuk di hindari kalau tidak mampu memberikan sedikit sanjungan dan pujian, adalah tidak mencela dan menghina orang lain.
Inilah prinsip bersosialisasi dan berinteraksi yang diajarkan agama, yang dibangun atas tiga sikap:
-Sikap menghargai,bukan menghina orang.
-Sikap mengangkat, bukan menjatuhkan orang.
-Sikap memberikan manfaat, bukan memanfaatkan orang.

Saturday, May 12, 2012

الفكر السياسي الشيعي واختلافاته

الفكر السياسي الشيعي واختلافاته
الدكتور/ كمال الدين نورالدين مرجوني

رئيس قسم الدعوة والإدارة الإسلامية
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية


تعد الإمامة أو الخلافة من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف المسلمين، وتفرقهم إلى جماعات، وفرق، ومذاهب، فمنذ الخلافة الراشدة -وحتى الآن- والصراع بين المذاهب الإسلامية قائم حول من له الأحقية في تولى الإمامة (اصطلاح شيعي) أو الخلافة (اصطلاح سني) أو الرئاسة (اصطلاح معاصر) فالشيعة –على مختلف فرقها ومذاهبها وطوائفها– تقول: إن إمامة المسلمين حق منصوص للإمام عليّ  u من بعد وفاة النبي e. ويرون أن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة؛ إنما هي ركن من أركان الدين أو أصل من أصول الدين، بل من أهم أصوله، فالإيمان لا يتم إلا بالاعتقاد بالإمامة، وهي كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، تكون من فرائض الله الخمس، وعلى أية حال فإن الحق السياسي في نظر الشيعة لآل البيت وحدهم. وفي الجانب الآخر نجد أهل السنة ينادون بالخلافة القائمة على أساس الإختيار وإجماع الأمة ممثّلة في أهل الحل والعقد. إذن يرى أهل السنة أن الخليفة المختار بإجماع الأمة خليفة لرسول الله e. وبين موقف الشيعة وأهل السنة يبرز المذهب الزيدي كأقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، وأكثرها اعتدالا، فالمذهب الزيدي إجمالالم يرفع الأئمة إلى مرتبة النبوة كما عليه الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية، أو مرتبة تقاربها -كما يتضح فيما بعد من تفاصيل الآراء- بل اعتبرهم بشر كسائر الناس([1]).
          ومن هنا، اقترن الفكر السياسي عند الشيعة بنظرية "الإمامة"([2])، وهي قضية من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي، لا سيما أنها أول قضية حدث فيها خلاف بين المسلمين، وأهم مواطن الخلاف في هذه القضية هي سؤالان: هل أن الإمامة مصلحة دنيوية يوكل أمرها إلى الأمة، فتختار من يصلح لها، أو أنها مصلحة دينية لا يجوز إغفالها ولا تفويضها للأمة -بمعنى أنها ليست بطريق الانتخاب، وإنما هي بالتعيين والوصية-؟. هل أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صحيحة أو أنه هناك نزاعا في البعض منهم-؟. وقد أدى هذا الخلاف -كما قلنا سابقا- إلى تفرقهم إلى جماعات، وفرق، ومذاهب، وبخاصة الشيعة. فمنذ الخلافة الراشدة وحتى الآن والصراع بين المذاهب الإسلامية قائم حول مَنْ له الأحقية في تولي الإمامة أو الخلافة من المسلمين.
وقد أشار مؤرخو الفرق والملل إلى ذلك، فقال الإمام الأشعري: "أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم e اختلافهم في الإمامة"([3]). وقال الشهرستاني مؤكدا على أنها المشكلة الرئيسية الكبرى التي تركّز حولها الصراع في ميدان السياسي العملية بين المسلمين: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سلّ على الإمامة في كل زمان"([4]).
وقد أكد بذلك أيضا نشوان الحميري الزيدي فقال: "إن أول اختلاف جرى بين الأمة بعد نبيها e وآله، اختلافهم في الإمامة يوم سقيفة بني ساعدة"([5]). وقال ابن حزم: "كان عمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبيe([6]).
ويتضح من هذه النصوص التي أوردها مؤرخو الفرق الإسلامية، أن الخلاف بين الأمة الإسلامية ليس خلافا فكريا أو مذهبيا، وإنما كان خلافا سياسيا بحتا. ذلك أن الخلاف الذي طرأ على الأمة الإسلامية كان بعد وفاة الرسول e محصورا في تولي الخلافة ورئاسة الدولة. وفي ذلك يقول أستاذي الدكتور محمد الجليند: "إن الخلاف حول قضية الإمامة في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ المسلمين، لم يكن خلافا فكريا أو مذهبيا، وإنما خلافا عصبيا تشوبه روح التعصب للعرق والدم"([7]).
ولعل هذا الصراع هو الذي دعى الإمام الزيدي أحمد بن الحسن الرصّاص (تـ621هـ) إلى اعتبارها مسألة صعبة على الأمة الإسلامية، إذ يقول: "ولا شك أن الإمامة من الأمور الشاقة المتعبة"([8]).
وكان الخلاف الذي نشأ بين الأمة الإسلامية حول قضية السياسة والحكم أثره في إبراز دور العلماء في تقنين النظرية السياسية الإسلامية، ووضع أسسها وتحديد معالمها، وقد وضع مفكرو أهل السنة والجماعة أسس النظرية السياسية الإسلامية من خلال النظام السياسي في عصر الخلافة. وبالرغم من وقوع الخلاف في بداية الأمر بين المهاجرين والأنصار حول قضية الخلافة، فقد استطاع عدول الأمة، أهل الحل والعقد إنهاء ذلك الخلاف وحسمه. وتقوم نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة على أسس من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتتمثل هذه الأسس في: الشورى والبيعة. والإمام أوالخليفة في نظرية أهل السنة بشر يخطئ ويصيب ملكف بعد اختياره للقيام على واجبات منصبه بشقيها الديني والدنيوي من حمية الدين، ورعاية للأمة وسهر على مصالحها، يساعده في ذلك أهل السنة الشورى من عدول الأمة ضمانا لعدم استبداده بالسلطة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه، هو ما هذه الإمامة التي تجعل الأمة متفرقة ومنقسمة إلى عدة جماعات، وفرق، ومذاهب، وطوائف وما إلى ذلك من الانقسام؟. وهذا ما سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في هذه المقالة المتواضعة.

الإمامة لغةً واصطلاحا

إن الإمامة في اللغة كما ورد في (لسان العرب): التقدم، وقولك أمّ القوم وأمّ بهم: تقدّمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم، أو كانوا ضالين، ورئيس القوم: أَمَّهم، ويطلق الإمام علي الخليفة، وعلى العالم المقتدى به، وعلى من يؤتم به في الصلاة([9]). ويقول صاحب (القاموس المحيط): "أَمَّه: قَصَدَهُ ... والمئم: الدليل الهادي، والجمل يقدم الجمال، والإمة بالكسر: الحالة والشرعة، والدين ... والإمامة، وأمهم وبهم تقدمهم، وهي الإمامة. والإمام: من ائتم به من رئيس أو غيره ... والخيط بمد على البناء فيبنى والطريق، وقيم  الأمر: المصلح له، والقرآن، والنبي e والخليفة"([10]).
ويتضح من هذا التعريف اللغوي، أن كلمة (إمام) تفيد المعاني الآتية: التقدم، والقصد إلى جهة معينة، والهداية، والقيادة، والأهلية لأن يكون المرء قدوة.
الإمامة الاصطلاحا:
عرفها الإمام الماوردي الشافعي بقوله: "الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين والدنيا"([11]). ويقول الإيجي بأنها: "خلافة الرسول في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة"([12]). ويقول إمام الحرمين الجويني في تعريفه للإمامة: "رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين ، وإيفاؤها على المستحقين"([13]).
ويتضح من هذه التعاريف أن الإمامة أو الخلافة هي النظام الذي جعله الإسلام أساسا للحكم بين الناس، بهدف اختيار الأصلح من المسلين قدر الطاقة لتجتمع حوله كلمة الأمة، وتتحد به صفوفها ، وتقام به أحكام الشريعة.
ولأن هذه القضية من القضايا الأساسية عند الشيعة -باختلاف فرقهم-، فيجدر بنا أن نعرف تعريفاتهم للإمامة:
تعريف الإمامة عند الزيدية
والزيدية يعرفون الإمامة بأنها: رئاسة عامة باستحقاق شرعي لشخص مخصوص في أمور الدين والدنيا على أن لا يكون فوق يده يد مخلوق، وفي ذلك يقول الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (تـ840هـ): "الإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها يد"([14]). ويعرفها الإمام القاسم بن محمد (تـ1029هـ) قائلا: "رياسة عامة باستحقاق شرعي لرجل لا يكون فوق يده مخلوق"([15]). وهذا الرجل لا بد أن يكون من آل البيت، وعلى وجه التحديد من ولد الحسن والحسين([16]). ويكاد هذا التعريف يكون متفقا عليه عند الزيدية. حيث أشار إلى ذلك الإمام حميدان بن يحيى (تـ656هـ) بقوله في حقيقة الإمام، فقال: "هو الشخص الجامع للرئاسة على الخلق في الدين والدنيا على وجه لا يكون فوق يده يد ، قالته أئمتنا عليهم السلام"([17]).
فالإمامة الحقة عندهم لا تكون إلا باستحقاق شرعي لتخرج جميع أنواع الرئاسة الأخرى القائمة على القهر، والغلبة، وعلى مبدأ الاختيار لغير مَنْ لا يستحقها، ومن ثم فلا بد أن تكون الإمامة لشخص مخصوص يكون من آل البيت ممن جمع شروطها. وتحصر الزيدية طاعة الرعية لإمامها على أمور الدين والدنيا المتعلقة بمصلحتها كالجهاد، الولايات، والحدود، وقبض الزكاة، أما ما يتعلق بأمور الدين والدنيا الشرعية فليست من اختصاصه([18]).
ومن هنا فلا يجوز للإمام عند الزيدية أن يتنحّى عن الأمة، وهو يجد فيهم جماعة يعينونه على أمر الله، ويأتمرون له، ويجاهدون معه، ولا خلاف في ذلك، فإن لم يجد من يعينه على أمر الله، ويجاهد معه في سبيل الله جاز له التنحّى عنهم –أى الأمة– كما فعل عليّ u بعد رسول الله e وآله من قعوده عن طلب الأمر، مع أن الحق كان له، وكذلك فعل ولده الحسن بن عليّ u لما فسد عليه أصحابه، وخذلوه، اعتزلهم وخلّى بينهم بين معاوية، وبين الأمر، وكذلك القاسم بن إبراهيم u بويع ، واجتمع عليه الخلق ، ثم رأى فشلهم وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر كما يحب بهم فاعتـزلهم؛ لأن هذا الأمر لا يتم إلا بالأعوان والأنصار، فإذا لم يكونوا سقط وجوبه عن الإمام([19]).
تعريف الإمامة عند الإثنى عشرية والإسماعيلية
وأما الإمامة عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، فهي الرئاسة العامة الإلهية، خلافة عن رسول الله e، في شؤون الدنيا والدين، بحيث يجب على كافة الخلق طاعة الإمام، والفرق بين النبي والإمام هو أن النبي حاكم بالأصل على الناس في دينهم ودنياهم مباشرة ودون واسطة. أما الإمام فهو الحاكم بواسطة النبي e ([20]) .
وعلى هذا، فإن الإمامة بكلتا سلطتيها: الدينية والدنيوية منصب إلهي ديني، وحلقة أخرى منبثقة عن النبوة، لا تختلف عنها بشيء إلا بالوحي. ومن ثم فالإمامة لا تخضع للاختيار أو الانتخاب، وإنما يكون تعيين من له الإمامة بنص من الله ورسوله، أو بنص من نص عليه رسول الله بحيث ينص السابق على الإمام اللاحق([21]).
وعلى هذا الأساس، فإن الأحكام الإلهية لا تستقى إلا من جهة الأئمة، ولا يصح أخذها إلا منهم . ولا خلاف في هذه النقطة بين الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية كما سيتضح فيما بعد.
والملاحظ من كل هذه التعريفات، اتفاق كل المذاهب –سنة أو شيعة بفرقها المختلفة– على أن الإمامة هي خلافة النبوة لحفظ الشريعة. وكما هو جدير بالإشارة إليه، أن لفظ " الإمام " هو المعنى الخاص للشيعة ويراد به المرشد الروحي، ويمكن أيضا أن يطلق على (الخليفة) أو (الحاكم) أو (الرئيس)، وقد شاعت هذه المعاني في التراث الكلامي السياسي. وبالرغم من الانسجام أو الترادف اللغوي بين الخلافة والإمامة الذي يقول به أهل السنة، فإن لفظ الإمامة بمعزل عن الخلافة ، قد شاع استخدامه عندما اشتعل أوار الجدل بين العلماء والفقهاء ضمن المجموعة الإسلامية ، غير أن أهل السنة يتابعون الشيعة في عدم استخدام لفظ (الخليفة) في أبحاثهم الكلامية، وإنما استخدموا فيها لفظ (الإمام)، ذلك لأنهم في واقع الأمر اضطروا إلى البحث في الإمامة للرد على الشيعة ، وأن مصطلحات هذا العلم وموضوعاته ومسائله قد حددها الشيعة من قبل([22]).
ويوضّح لنا ابن خلدون السر وراء استعمال الشيعة اسم الإمام دون الخليفة، إذ يقول: "إن الشيعة خصّوا عليّا باسم (الإمام) نعتا له بالإمامة التي هي أخت الخلافة، وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر، لما هو مذهبهم وبدعتهم ، فخصوه بهذا اللقب، ولمن يسوقون إليه منصبا الخلافة من بعده"([23]).
ومن ناحية أخرى يلاحظ الدكتور صلاح رسلان أن لفظ الإمام في العصر الحديث يطلق على الشخص دون أن يعني ذلك تحميل اللفظ معنى الإمامة الكبرى (أي الخلافة)، فنقول مثلا: الإمام محمد عبده([24]).
وعلى أية حال، فإن الإمامة عند السنّة هي عبارة عن "خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"، أي نيابة عن النبي في سلطته الزمنية دون الدينية، وبالتالي ليس للخليفة صلاحيات الرسول في التشريع، والأحكام التي تصدر عنه اجتهادية لا إلهية. بينما الإمامة عند الشيعة عبارة عن "خلافة الله وخلافة رسوله ومنزلتها منزلة الأنبياء وهي إرث الأوصياء". وعليه فإن الإمام يخلف النبي e في سلطتيه الدينية والسياسية، أي له صلاحيات الرسول e في التشريع، والأحكام التي تصدر عنه هي أحكام إلهية وليست اجتهادية، فهو يحلّ حلال الله ويحرّم حرامه. وعليه يجب أن يكون الإمام كالرسول eمعصوماً عن الذنوب والأخطاء ومخصوصاً بالعلم الإلهي لكي يكون حجّة على العباد، وهادياً لهم، ومؤيداً من الله، وعالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. ويلزم من ذلك أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه من الله ورسوله.
والجدير بالذكر أن علماء الكلام السني اضطروا إلى أن يدرجوا في مؤلفاتهم العقدية أو ما يعرف بـ "علم أصول الدين"مباحث الإمامة، كردود فعل لما قامت به الشيعة من جعلها أهم القضايا الدينية، فعـدّوها من أعظم أركان الإيمان([25]). وقد أشار إليه الإمام صالح المقبلي الزيدي (تـ1108هـ)، فقال: "الإمامة مسألة فقهية ، وإنما عدّها المتكلمون من فنهم لشدّة الخصام، كوضع بعض الأشاعرة المسح على الخفين في مسائل الكلام"([26]). ونصب الإمام عند الأشعرية واجب سمعا، وعند الزيدية والمعتـزلة واجب عقلا ... وقالت الإمامية والإسماعيلية: بل على الله ... وقالت الخوارج: لا يجب أصلا، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرّفا لله وصفاته أى أنه لا بد عندهم في معرفته من معلّم([27]).
والجدير بالذكر هنا أن أصول الإمامة وغروعها توقيفية، ترجع إلى القواطع الشرعية الثلاثة، وهي كما يقول الجويني: "نص من  كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل، وخبر متواتر عن الرسول لا يتعارض إمكان الزلل روايته ونقله، ولا يقابل الاحتمالات متنه، وأصله، وإجماع منعقدة([28]).
وقبل الدخول إلى تفاصيل الإمامة عند علماء الكلام، فمن المستحسن الإشارة إلى اختلاف أساسي بين السنة والشيعة في قضية الإمامة من حيث كونها نصا إلهيا من الله عز وجل([29]). أم إختيارا من الشعب.
وثبت عند أهل السنة أن الإمامة قضية مصلحية إنسانية، فتخضع للإختبار والإختيار والانتخاب، وقد ذكر الماوردي أن الإمامة تنعقد من وجهين، أحدهما:
- أولا: باختيار أهل الحل والعقد (وهم ممثلو الشعب ومندوبوه).
- والثاني: بعهد الإمام من قبل.
فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد  الرضاء به عاما والتسليم إجماعا. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر عن الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتطر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن خضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة y. والثاني أن عمر t جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الإثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي: "امدد يدي أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله e بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ([30]).
وهذه الإجراءات الإنتخابية وطرقها عند أهل السنة مرفوضة رفضا تاما عند الشيعة، حيث رأوا أن الإمامة أمر إلهي وليس للإنسان أن يختار الإمام. ومن هنا اتفق الشيعة –بمختلف فرقه ومذاهبه واختلاف آرائه– على أن الأئمة الثلاثة: عليّ بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين، منصوصة. واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة ، وأهمها من القرآن قوله I: ]إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[ -المائدة: 55-. وقوله تعالى: ]يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ[ -المائدة: 67-.
وأما من السنة فقوله e يوم الغدير: »أيها الناس! ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: »من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وآل من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله«([31]). وقوله e لعلي t: »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي«([32]). وقوله e: »الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا«([33])، وقوله e: »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة«([34]). فكل هذه الأدلة -في رأي الشيعة-  تدل على إمامة عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين([35]).
وعلى الرغم من اتفاقهم في الاستدلال بولاية الأئمة الثلاثة بتلك الأدلة، إلا أنهم اختلفوا على رأيين فيما إذا كانت هذه النصوص صريحة أو خفية:
الرأى الأول:  الشيعة الزيدية.
ذهب الزيدية إلى القول بالنص الخفي على إمامة عليّ بن أبي طالب، وأما الحسن والحسين فبالنص الجلي. يقول الصاحب بن عبّاد الزيدي المعتـزلي (تـ385هـ) في تنصيب الإمام عليّ: "وإنما كانت الشيعة تستدل على إمامة أمير المؤمنين u بالأخبار ... كخبر الغدير وما يجري مجرى ذلك([36]) .
ويؤكد ذلك الإمام يحيى بن حمزة الزيدي (تـ749هـ)، إذ يرى أن الدليل على إمامة عليّ ليس نصا قاطعا، يعلم بالضرورة من دينه قصده، وإنما هي نصوص يعلم قصده، بنوع من النظر والاستدلال، ولهذا خفى وجه المراد على فرق كثيرة، فأنكروها وأنكروا وجه دلالتها على إمامته([37]). ويعني بهذا القول هو النص الخفي([38]). وأما تنصيب ابنيه الحسن والحسين، فيقول الإمام شرف الدين بن بدر الدين الزيدي (تـ663هـ): "ونصّ النبي e وآله على إمامة الحسن والحسين ... فكان النص على إمامتهما من الرسول نصّا جليا غير مجهول"([39]). وقد صرّح بذلك قبله الإمام أحمد بن الحسن الرصّاص الزيدي (تـ621هـ)، فقال: "إن النبي e وآله نصّ عليهما بالإمامة نصّا صريحا"([40]).
واستنادا إلى هذه النصوص، أخطأ صاحب كتاب (شرح الأصول الخمسة) حين قال: "إن الزيدية اتفقوا على أن الطريق إلى إمامة عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام النص الخفي"([41]). فواضح من هذا القول إن نصب هؤلاء الأئمة الثلاثة غير جليّ. مع أن الصحيح عند الزيدية هو أن إمامة الحسن والحسين منصوصة نصا جليّا، وأما الإمام عليّ فبالنص الخفيّ.
ومعنى النص الخفي هو أن الوجوب ثابت والتعيين مجهول أو على حدّ تعبير ابن خلدون بـ (التعيين بالوصف لا بالشخص)([42]) ، فنص النبي e على إمامة عليّ t بالوصف لا بالشخص.
ولكن الإمام حميدان بن يحيى الزيدي (تـ656هـ) يخالف إخوانهم في ذلك ، حيث يرى أن الإمامة تثبت بالنص الجلي في عليّ والحسن والحسين([43]). ويستدل على ذلك بقصة أسد بن غويلم، حيث قال النبي e لعلي t : »أخرج إليه يا عليّ ولك الإمامة من بعدي«([44]). وقال النبي e عن الحسن والحسين: »الحسن والحسين إمامان ، قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما«([45]).
وهذا بعينه مذهب الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيية الباطنية كما يتضح فيما بعد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمام حميدان بن يحيى الزيدي يسير في خطّ الإمامية الإثنى عشرية في هذه  المسألة.
وربما يثار سؤال هنا، هو ما مصدر القول بالنص الخفي لعليّ عند الزيدية، فهل يقول به الإمام زيد قبله ، أو أن الجارودية هي التي تقول به ، فأخذت به أئمة الزيدية ومفكروها؟.
ذهب الباحثون إلى أن الإمام زيدا لم يقل بالنص على عليّ بن أبي طالب ، واعتمدوا على ذلك بما ينقله الشهرستاني من قول الإمام زيد ما نصه: " كان عليّ بن أبي طالب أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوّضت إلى أبي بكر لمصحلة رأوها"([46]). فقد استنتج الشيخ أبو زهرة بهذا النص وقال: "إنه لم يكن نص على الخلافة لعلي t، فلا وصية لعلي، ولا ما يشبه الوصية، وإن الأمر فيها قد ترك للمسلمين وأنه يصرح بأن عليا كرم الله وجهه أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة"([47]). وقد أكد ذلك الدكتور أحمد صبحي فرأى أن الإمام زيدا لم يشر إلى فكرة النص من النبي e على إمامة عليّ، وإنما ذهب إلى أن الأمة قد اختارت المفضول دون الأفضل لظروف راعوها([48]). ويحسم الدكتور يحيى هاشم فرغل هذا الأمر بقوله: "إنني أرجّح أن القول بهذا النص الوصفي لم يكن مذهب الزيدية عامة، ولم يكن قولا لزيد خاصة"([49]). ويقول الدكتور كامل مصطفى الشيبي –إمامي معاصر– : " أدخل أبو الجارود النص على إمامة عليّ على صورة مخفّفة هي النص بالوصف لا بالاسم"([50]).
ومن جانب آخر، أشار الدكتور على سامي النشار إلى أن القول بالنص الخفي هو أول اختلاف جوهري يقع بين آراء زيد بن علي والزيدية من بعده وبين الشيعة على مختلف فرقها([51]).
ويتضح من هذه الأقوال أن الإمام زيدا كمؤسس للمذهب الزيدي لم يقل بالنص الخفي على إمامة عليّ بن أبي طالب. وإنما قالت به الجارودية من الزيدية، فتابعتها أئمة الزيدية ومفكروها فيما بعد.
غير أن هناك إشارة قوية إلى احتمال الإمام زيد يقول بالنص الخفي على إمامة جدّه عليّ بن أبي طالب، حيث يقول في تفسيره لقول الله U: ]يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ[ -المائدة: 67-. " هذه لعليّ بن أبي طالب -صلوات الله عليه- خاصة، والله يعصمك من الناس: أى يمنعك منهم([52]). ويتبدى لنا من هذا النص أن الإمام زيدا يرى النص لعليّ ابن أبي طالب يوم الغدير.
ومن هنا، فإنني أرى أن الإمام زيدا يذهب إلى القول بالنص الخفي لإمامة عليّ بن أبي طالب، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أن الإمام زيدا قد ألف كتابا خاصا في هذا الصدد، وعنوانه واضح في تنصيب الأئمة الثلاثة: (إثبات وصية أمير المؤمنين وإثبات إمامته، وإمامة الحسن والحسين)([53]). فالكتاب كما يظهر لنا لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير لوضوح عنوانه. حيث إن مؤلفه –وهو الإمام زيد– قد أعلن الإمامة على عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين. وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد نشوان الحميري الزيدي (تـ573هـ)  قصة: "أن عمر بن موسى سأل الإمام زيدا: أكان عليّ إماما؟ فقال: كان رسول الله e نبيا مرسلا، لم يكن أحد من الخلق بمنزلة رسول الله e، ولا كان لعليّ ما ينكر الغاية، فلما قبض رسول الله e، كان عليّ من بعده إماما للمسلمين ... ثم كان الحسن والحسين ... وكانا إمامين عدلين، فلم يزالا كذلك، حتى قبضهما الله تعـالى شهيدين"([54]).
تنصيب الإمام بعد الأئمة الثلاثة.
وأما بعد هؤلاء الأئمة الثلاثة فذهب الزيدية إلى أن الإمامة ليست بمنصوص عليها، وهي شورى بين أولاد الحسن والحسين([55])، يقول الإمام أحمد الشرفي الزيدي (تـ1055هـ): "إن الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام محصورة فيمن طاب وزكى من ذريتهما ... وأن طريق إمامته أن يشهر سيفه وينصب رايته، ويقرب المؤمنين، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر"([56]). وعلى هذا، فمن شهر منهم سيفه، ودعى إلى سبيل ربه وباين الظالمين، وكان صحيح النسب من هذين الحسنين، فهو الإمام([57]). وتعني بالدعوة كما يقول الصاحب بن عبّاد الزيدي المعتزلي (تـ385هـ) هي: "الانتصاب للأمر، وحث الناس على متابعته له، وإظهار مباينة الظالمين والتجرد لقصدهم ودفعهم، وليس الغرض بها تجييش الجيوش ومباشرة الحرب ؛ لأن ذلك مشروط بالتمكن والقدرة"([58]). ويؤكد ذلك المعنى الإمام أحمد بن حسن الرصّاص الزيدي (تـ621هـ) بقوله إن الدعوة هي: "التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه، وتوطين النفس على تحمل أثقاله و مباينة الظالمين"([59]).
فعلى هذا الأساس –ما سبقت الإشارة إليه– أن الزيدية لا يرون إمامة عليّ بن الحسين أى زين العابدين، لأن الدعوة والخروج بالسيف شرط أساسي للإمامة، والسكوت والتقية منافيان لها. ومن هنا، صار الأئمة الزيديون مجموعة من المهديين، ولم يحتاجوا لذلك إلى التعلق بفكرة المهدي المنتظر كغيرهم من الشيعة الذين ركنوا إلى السكون في انتظار الخروج مع مهديهم الذي سيخرج بالسيف في يوم من الأيام ([60]).
وينقل لنا المؤرخ الزيدي نشوان الحميري (تـ573هـ) كلام الإمام زيد في ضرورة الخروج بالسيف ما نصه: "إن الإمام منّا أهل البيت المفروض علينا وعليكم وعلى المسلمين، من شهر سيفه، ودعا إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وجرى على أحكامه، وعرف بذلك، فذلك الإمام الذي لا تسعنا وإياكم جهالته، فأما عبد جالس في بيته، مرخ عليه ستره، مغلق عليه بابه، يجري عليه أحكام الظالمين، لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن منكر، فأنى يكون ذلك إماما مفروضة طاعته"([61]). وهذا النص ينقله أيضا المؤرخ الباطني الداعي إدريس عماد الدين (تـ872هـ) في كتابه "زهر المعاني"([62]). وعلى هذا الأساس، فيقرر الزيدية أن الإمامة لا تجري مجرى المواريث، ولا تنقسم انقسام التركات([63]).
وقد يجدر التنويه إلي أن الصالحية من الزيدية يرون أن طريق الإمامة بعد هؤلاء الأئمة الثلاثة بالعقد والاختيار في أولاد الحسن والحسين. وقد أشار إليه الإمام يحيى بن حمزة الزيدي (تـ749هـ) في كتابه "عقد اللآلئ"، فقال: " الصالحية، أتباع الحسن بن صالح، وهم يخالفون الجارودية ... في أن طريق الإمامة العقد والاختيار"([64]). وقال في (المعالم الدينية): "وذهبت المعتزلة والأشعرية والخوارج والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها " ([65]) . وبهذا يرى الصالحية ثبوت الإمامة بالاختيار بين أبناء الحسن والحسين ، ويخالفون بذلك إجماع الزيدية على أن الإمامة بعد الأئمة الثلاثة بالدعوة. يقول الصّاحب بن عبّاد الزيدي المعتزلي (تـ 385هـ): "لا خلاف بين الزيدية في أن الإمامة تثبت بالدعوة متى حصلت ممن جمع الأوصاف التي تصلح معها كونه إماما، ولم يكن منصوصا عليه من جهة النبي e "([66]). ويؤكد ذلك الإمام أبو القاسم محمـد الحوثي الزيدي (تـ 1319هـ) بقوله: "وقد أجمعت الأمة على اعتبار الدعوة في حق الإمام ... ولا دليل يدل على اعتبار أمر زائد على الدعوة من العقد، والاختيار، والإرث، والجزاء، والقهر، والغلبة "([67]).
وأما إذا خلت البلاد -عند الزيدية- من رجل تتحقق فيه شروط الإمامة كلها أو أكثرها، فإنه يقوم رجل على طريق الصلاحية والاحتساب بالنهي عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه، والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه، وسد الثغور، وتجييش الجيوش للدفاع عن المسلمين، وحفظ ضعيفهم، وحفظ الأوقاف، وتفقد المناهل والمساجد والسبل، والمنع من التظالم، ولا يشترط فيه أن يكون علويا فاطميا، ويجب على المحتسب أن ينعزل عند ظهور الإمام، لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص في الدين والدنيا، والفرق بين المحتسب والإمام. أن الإمام يختص بأربع خصال: إقامة الجمع، وأخذ الأموال كرها، وتجييش الجيوش لمحاربة الظالمين، وإقامة الحدود على من وجبت عليه، وقتل من امتنع من الانقياد لها. والمحتسب لا ولاية له على شيء من أموال الله I، ولا يجوز له قبضها إلا أن يأذن له أربابها، ويأمرون بذلك([68]).
ويذكر الإمام حميدان بن يحيى الزيدي (تـ656هـ) أن ثبوت الإمامة عند الزيدية، لا يقتصر على الدعوة وحدها، بل يمكن إثباتها بصفة السبق وتكامل الشروط. لذلك ينتقد القائلين بأنه لا طريق للإمامة عند الزيدية إلا بالدعوة، إذ يقول: "فذلك قول من لا يعرف كل الزيدية، والصحيح عند الزيدية المحققين أن من الأئمة من طريق معرفة إمامته النص، وهم عليّ u وابناه، ومنهم من طريق إمامته على الجملة النص على المنصب، وصفة السبق، وتكامل الشروط. فمن بلغ هذه الدرجة من الأئمة فهو مستحق للإمامة. فأما الدعوة، فإنما تكون طريقا إلى معرفة الإمام لمن انتزح عته، ولم يعرفه، وتكون طريقا إلى وجوب الهجرة والنصرة"([69]). ثم يبين فساد القول بثبوت الإمامة بالدعوة فقط: "إن الإمام لولم يكن إماما إلا بالدعوة، ولم تجز له الدعوة حتى يكون إماما ؛ لوقفت إمامته على دعوته، ودعوته على إمامته، ولأنه يجب على المؤمنين طلب الإمام، ولا يجب على الإمام طلب المؤمنين، ولا الدعوة إلا بعد أن يجتمع معه من المؤمنين المحقين من يجب الجهاد لمثلهم([70]).

والواقع أن الإمام حميدان بن يحيى الزيدي (تـ656هـ) يغفل عن الواقع التاريخي للزيدية، حيث أكد لنا التاريخ بأن دول الزيدية الثلاثة التي قامت في الديلم، واليمن، والمغرب، أكثرها قامت على أساس هجرة الأئمة وطلبهم للنصرة من أهل هذه البلاد([71]).
هكذا كانت أهمية الدعوة في المذهب الزيدي، فالإمام لا يصير إماما بمجرد اجتماع تلك الأوصاف فيه، بل لابد من ثبوته بالدعوة أى أن يخرج داعيا لنفسه، ليباين الظالمين، ولا يختار الركون تحت رايتهم، ويتجرد للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويذكر الإمام صالح المقبلي (تـ1108هـ) أن نظام الخروج معلوم من قديم الدهر في الزيدية وبه انفصلوا عن سائر المذاهب([72]). وبذلك هجر الزيدية مبدأ التقية الذي كان قد التزمته الشيعة الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية.
الزيدية والتقية.
ومن هنا، أخطأ من ذهب إلى أن نظرية النص الخفي يعتبر تقية عند الزيدية، مستدلا بأن الزيدية يختلطون مع أهل السنة ويتعايشون في مجتمع واحد وبيئة واحدة، ويرى هذا الرأي الشيخ الإمامي جعفر سبحاني، حيث يقول: "إن النظرتين –أى النص الجلي والنص الخفي– قد صدرتا تقية وصيانة لوجودهم بين أهل السنّة، لأنّهم قد عاشروا أهل السنّة في بيئة واحدة ومجتمع واحد تربطهم أحكام واحدة، حيث رأوا أنّ التعبير عن واقع المذهب أى وجود النصّ الصريح يستلزم تفسيق الصحابة، وهذا لا يتلائم وطبيعة حياتهم، فلذلك جعلوا من هذا التعبير واجهة لعقيدتهم الواقعية فجمعوا –حسب زعمهم– بين العقيدة والهدف في الحياة. كيف وأئمة أهل البيت  عليهم السلام– عن بكرة أبيهم يرون النصّ على خلافة علي u، وهذا المميز لشيعة أئمة أهل البيت عن غيرهم. والذي يميز الشيعة عن غيرهم من الفرق هو هذا العنصر فقط، وما سوى ذلك عقائد كلامية مستخرجة من الكتاب والسنة"([73]).
 ومن الجدير بالذكر هنا، أن الإسماعيليين الباطنيين ينتقدون بعض آراء الزيدية في نصب الأئمة كقول الزيدية بحصر النص على الأئمة الثلاثة وقولهم بثبوت الإمامة بالدعوة، يقول الداعي حميد الدين الكرماني الباطني (تـ411هـ) عن الأول منتقدا رأى الزيدية:
"إن قولك: ولا نص بعدهم -عليّ وابنيهما- على أحد خطأ، لأن مقام علي u في وقته، والحسن في زمانه، والحسين في حينه عليهما السلام، مقام النبي e، وقول كل منهم في وقته قول النبي e، ولذلك افترضت طاعتهم، فإذا كان قولهم قول النبي e، ونصهم نص النبي e، فقولك: إنه لم ينص على أحد، كفر وخطأ. إذ بنصه الأول على عليّ صلوات الله عليه قد نص على الأئمة كلهم في زمانه ... وكان كل إمام ينص على من يقوم مقامه كان القـائم في زمان منصوصا عليه من النبي e، وإذا كان منصوصا ، فالنص موجود منه u على غير علي والحسن والحسين"([74]).
وأما الثاني فينتقده القاضي النعمان بن محمد الباطني (تـ363هـ)، حيث يرى صعوبة تحقيق الدعوة الذي يشترطها الزيدية لثبوت الإمامة، ذلك لأن كل واحد يتقدم للإمامة فيتنافس بعضهم بعضا، وفي ذلك يقول:
"وقالت الطائفة الزيدية مقالة لم تك بالمرضية بأن كل قائم يوم من نسل الحسين بن عليّ والحسن بسيفه يدعو إلى التقدم، فهو الإمام دون من لم يقم منهم ... لو كان هذا كان كل قائم ومدّع يقوم عند حاكم يقضي له بكل ما ادّعاه بغير تبيان سوى دعواه، وقولهم يفسد عند النظرة، لأنه قام منهم عشرة في زمن أو قام منهم ألف أو وثبوا كلهم فاصطفوا يجمعهم في ساعة مقام، يقول كلهم أنا الإمام، لم يكن الواحد فيما مثلوا أحق من جميع من قد جعلوا له القيام حجة إذ قاموا كلهم"([75]).
الرأى الثاني : الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية.
ذهب الإمامية الإثنى عشرية ([76]) والإسماعيلية الباطنية ([77]) إلى القول بالنص الجلي على الأئمة كلهم. ومعنى ذلك كما يشرحه نشوان الحميري الزيدي (تـ573هـ): "إن الرسول e نص على إمامة علي u باسمه وعينه ونسبه"([78]).
إذن فالنص الجلي هو الذي في ظاهره ولفظه التصريح بالإمامة والخلافة لعليّ بن أبي طالب والحسن والحسين ، وغيرهم من الأئمة .
وفي ذلك يقول ابن المطهر الحلي الإمامي (تـ726هـ): "وأنه تعالى لماّ بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قام بنقل الرسالة، ونصّ على أن الخليفة بعده عليّ بن أبي طالب، ثم من بعده ولده الحسن الزكيّ، ثم الحسين الشهيد، ثم على عليّ بن الحسين زين العابدين، ثم على محمّد بن عليّ الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على عليّ بن موسى الرضا، ثم على محمد بن عليّ الجواد، ثم على عليّ بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن عليّ العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن عليهم السلام"([79]). وأورد صاحب (أصول الكافي) أحاديث كثيرة في ذلك وبين أن الإمامة في الأعقاب، وأنها لا تعود في أخ، ولا عم ولا غيرهما من القرابات، وأن الله I ورسوله e ينص على الأئمة واحدا فواحدا([80]).
وأما بعد من نُصَّ عليهم وفي عصور غيبة الإمام، فيجب الاجتهاد، ويعتقد الإمامية الإثنى عشرية أن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق([81]). وهو ما يعرف بـ (ولاية الفقيه)([82]). وقد أوجز محمد رضا المظفر –إمامي معاصر– قوله في كيفية تعيين الأئمة فقال: "ليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه ... ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماما، نصّ عليهم النبي e جميعا بأسمائهم، ثم نصّ المتقدم منهم على من بعده([83]). ويذكر الإمام صالح المقبلي الزيدي (تـ1108هـ) أن الإمامية يكفرون من أنكر أئمتهم؛ لأن الأمة بزعمهم قد أنكرت ما علم من الدين ضرورة من النص على عليّ وعلى أئمتهم، فالزيدية عندهم من جملة الكفار([84]).
وبناء على خطورة هذا القول، فحاول بعض مشايخ الإمامية المعاصرين تأويل النصوص والأقوال الدالة على التكفير ببيان أن المراد بالتكفير هنا، ليس على معناه المتعارف الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، وإنما يراد به تفظيع حل تارك الولاية، وتغليظها، نظير ما ثبت في الصحاح من تكفير تارك الصلاة، والمقاتل للمسلم، والطاعن في النسب، لا سيما أن إجماع الإمامية على عدم تكفير من لم يعتقد بإمامة الأئمة من أهل البيت وعدم خروجه بذلك عن الإسلام([85]). ويبدو أن محاولتهم لتبرئة مذهبهم من القول بتكفير غيرهم، لا تقف عند هذا الحد، فقام أحد أعلامهم المعاصرين وهو آية الله مرتضى العسكري بإخفاء هذه النصوص وطرحها، وقال بأن الخلاف الشيعي والسني إنما هو أمر سياسي، وليس عقائديا([86]).
          وجدير بالذكر، أن الأئمة الستة الأوائل الذين يتخذهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية روادا لهم، كانوا يسلكون مسلك أهل السنة، ويسمون بـ (الشيعة المخلصين)، لأنهم الذين كانوا في وقت خلافة عليّ بن أبي طالب وتبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا له حقه، وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله e فضلا عن إكفاره وسبّه. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم لم يعلنوا أفكار النص أو الوصية أو العصمة وما إليها من أفكار يعلنها الشيعة ويدعمون بها مذهبهم، فالحقيقة إذا، أن الشيعة حملوا الأئمة السابقين آثارا تعلن فكرة العدد الإثنى عشري، كما حملوهم فكرة الإمام الغائب غيبته ، وخلوده ورجعته ، وهم لم يذكروها أبدأ([87]).
وأما الإسماعيلية الباطنية فنصوا على أئمتهم بدءا من عليّ بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم إسماعيل المبارك، ثم محمد المكتوم أو ميمون القدّح، ثم عبد الله الرضى، ثم أحمد الوفي، ثم حسين الأهوزي، ثم علي المعل، إلى ظهور القائم وهو محمد([88]).
ويوضّح الداعي حسن بن نوح الباطني (تـ939هـ) ([89]) طريقة التنصيص بقوله: "والإمام رسول u إلى الخلق بأمر الله تعالى، ونص رسوله من قبل الوصي، والإمام الثاني كذلك، من قبل الإمام الأول بأمر الوصي، والنبي بأمر من الله U، وهلم جرا من واحد إلى واحد يوم إلى يوم القيامة"([90]). وفي نفس السياق يقول الداعي أحمد بن يعقوب: " ... فأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب نص على ولده الحسن، ونص على أخيه الحسين عليهما السلام اتباعا لأوامر الله سبحانه وتصديقا لقول جدهما محمد e، ولم يجعلها في عقب الحسن مع علمه بجلالة قدرها، وشرف أمرها، وجرت من بعده في عقب الحسين([91]).
ويلاحظ الدكتور محمد كامل حسين، أن أئمة الإسماعيلية لم يحترموا الأصل الأساسي من عقيدتهم وهو أن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخ، وإنما تنتقل من أب إلى ابن. فالمعز لدين الله نص على ولاية ابنه عبد الله من بعده، ولكن عبد الله توفى في حياة أبيه ، فنص المعز مرة أخرى على ولاية ابنه العزيز. وهذا يدل على أن هذا الأصل من أصول المذهب الإسماعيلي أصبح نظريا فقط بمجرد أن أصبح للإسماعيلية دولة سياسية، وتدخلت التنظيمات السياسية في العقيدة، فكيفتها حسب ما أملته الظروف السياسية([92]).

وإذا كان ذلك هو موقف الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية من النص الجلي على إمامة علي t وذرياته ممن جاءوا بعده، فما موقفهم من أبي بكر، وعمر، وعثمان y الذين تولوا الخلافة قبل عليّ بن أبي طالب؟.
رأي الإثنى عشرية والإسماعيلية في الصحابة.
          أجمع الإمامية الإثنى عشرية الإسماعيلية الباطنية على أن الصحابة مخطؤون مخالفون لوصية النبي e -المزعومة– لعليّ بن أبي طالب بالإمامة له ولأولاده من بعده، فيتهجمون عليهم تهجما شنيعا متهمين إياهم بالكذب والخيانة، بل والكفر والردة، ويرون من تمام الاعتقاد انتقاصهم وسبهم ووصفهم بأقبح الصفات، ثم اتهموهم بممارسة الظلم في الحكم([93]). يقول الداعي حميد الدين الكرماني الباطني (تـ411هـ): "إذا كان عليّ صلوات الله عليه الإمام بنص من الرسول e، فادعاء غيره الإمامة وقعوده عن الائتمار له واتباعه وطاعته محادة لله تعالى ولرسول e ، وظلم وتعدي"([94]).
ومن هنا يقول الإسماعيليون الباطنيون أن أبا بكر الصديق t، لم يكن منصوصا عليه من الله، ولا من رسول e، لم يكن طاهرا ولا مطهرا، عبد الأوثان ومجدها من دون الله، لم يكن عفيفا، لأنه يشرب الخمر في الجاهلية. وفي المقابل يقولون: إن عليا كان عادلا رحيما عالما بالقضاء والتأويل، والحلال والحرام، كان من السابقين، لم يعبد الأوثان، ولا شرب الخمر، كان محبوبا من الله ورسوله، منصوصا عليه من الله ورسوله([95]).
          وجاء في كتاب "زهر المعاني" للداعي إدريس عماد الدين الباطني (تـ872هـ): "ولما كان محمد e جامعا لمن تقدمه عن الأنبياء ، اجتمع في دوره الأضداد الكبراء العظماء ، كما قال تعالى: ]وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ[ -الفرقان: 31-. وكان من أضداده أبو لهب الذي كان من دعوة أبي طالب، وعبد المطلب تكبر لما رأى الفضل في محمد قد ظهر، وعصى كعصيان الحرث بن مرة، وأصر واستكبر، وكان أعوانه على ذلك أبو جهل بن هشام، وابن أبي قحافة (أبو بكر)، وابن الخطاب، فكان كيد الشيطان أبي جهل ضعيفا، وكان كيد عتيق وعمر عظيما فمكروا، وغدروا، وأصروا، واستكبروا، وغيروا الشريعة، وأفسدوها"([96]).
         
          واضح من هذه النصوص، أنهم يعتبرون أبا بكر وعمر بن الخطاب y من الكافرين والطغيان والماكرين، ويعتبرونهم في درجة واحدة مع أبي لهب، وغيرهم.
          وأما عن موقف الإسماعيلية الباطنية من بقية الصحابة y ، فيتضح ذلك في تأويل الداعي إدريس عماد الدين الباطني (تـ872هـ) لقوله I : ]وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ[ -النمل: 48-. إذ يرى أن المراد بالتسعة هم: عتيق، وابن الضحاك، وابن عفان، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبوعبيدة بن الجراح، فهم الذين أفسدوا أرض الشريعة، وما أصلحوا، وهم باينوا أمير المؤمنين بالعداوة فخسروا الدنيا وما ربحوا([97]).
          هكذا يرون أن مجتمع النبي e مجتمعا متآمرا، لم ينج من الانحراف والمروق عن الدين، باستثناء اثنا عشر صحابيا هم -بالإضافة إلى عليّ- عم العباس، والفضل، وسهل بن حنيف، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن عمرو، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب، وخالد بن سعيد، وأبو أيوب الأنصاري، وأما بقية أصحاب محمد e، فهم مجرد عصابة، بقيت تظهر من الولاء للرسول، خلاف ما تضمره من المكيدة، تعلن الطاعة، وهي تتوق لليوم الذي تشهد فيه موت الرسول لتخطف منه عرش الملك، وتستأثر بالسلطة دون أبنائه، أو بالأصح أبناء بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم. وانطلاقا من هذا المعتقد، فإن لعن صحابة الرسول وسبهم، أصبح في الفكر الباطني مجالا تعبديا، يتقربون إلى الله U، لأن الصحابة اغتصبوا عرش الخلافة –في تصورهم–([98]).
وهذا بعينه مذهب الإمامية الإثنى عشرية فكتبهم مليئة بألفاظ التكفير واللعن والسب والطعن على أصحاب رسول الله e. وقد روى الكليني (تـ328هـ) عن عبد الله u قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا([99]). ويعنون بهما: أبو بكر وعمر رضي عنهما. وفي موضع آخر روى هذا المحدث الإمامي: "عن عبد الله في قول الله تعالى عز وجل (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم)([100]). قال :نزلت في فلان([101]) ، وفلان([102])، وفلان([103])، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر، وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية، حين قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ، ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يقروا بالبيعة ... ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوا بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء"([104]).
ومما سبق يتضح، أن الشيعة قد اتفقوا على اختلاف مذاهبها وطوائفها على إمامة ثلاثة: عليّ بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين. وأما علي زين العابدين فهو لدى -الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية- يعد إماما، ولكنه لدى الزيدية ليس بإمام لأنه آثر التقية على الخروج، ومن ثم فقد اعتبروه إمام علم لا إمام دعوة، ومعظم كتابهم يخرجونه من سلسلة أئمتهم ويؤثرون عليه الحسن المثنى ابن الحسن السبط.
وتتفق الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية على تكريس الإمامة في ذرية الحسين دون الحسن، بينما تجعلها الزيدية في ذرية السبطين، دون تممييز بشرط الخروج، وأما من عداهم فممنوع من ذلك. وإن أئمة الإثنى عشرية و الإسماعيلية الباطنية منصوصة نصا صريحا من أوله إلى آخره، لأن كل إمام ينص أو يعين الإمام بعده بتسلسل. ولذلك يقول الداعي حميد الدين الكرماني الباطني (تـ411هـ): "إن إمامة الأئمة عليهم السلام، ليست متعلقة بإثبات المثبتين إياها، فتبطل إذا لم يثبتوها، بل إماممتهم أثبتها المثبتون أو لم يثبتوها فهي ثابتة"([105]).
وأما الزيدية فأئمتهم بعد الأئمة الثلاثة -عليّ بن أبي طالب، الحسن، الحسين- تثبت بالدعوة.
وكما أن الشيعة -على اختلاف فرقها وطوائفها- قد وضعوا على الأنبياء مسئولية حسم هذا الأمر، حيث يرون أن الإمامة قد استقرت بتوقيف من النبي e على إمامة عليّ بن أبي طالب، والحسن، والحسين في حادثة (غدير خم)، فلا يجوز عليهم إغفاله أو إهماله ولا تفويضه للعامة. لأن هناك تعيينان، سواء كان مباشرا وهو النص الجلي كما عليه الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية، أو غير مباشر وهو النص الخفي كما عليه الزيدية.
وبناء على ذلك، فمن الطبيعي أن يحصل بينهم التناقض في الاعتقادات، ولا سيما في مسألة الإمامة، فكل فرقة تُنسبُ إلى إمام أو ابن إمام، ويرْوُوْن عنهم أصول مذهبهم وفروعه، فيكذب بعضهم بعضا ويضلل أحدهم الآخر لاختلافهم في سوق الإمامة.
وأما عن موقف الإثنى عشرية والإسماعيلية من إمامة الصحابة، فتؤدي إلى التشكيك في الدين، لأنهم الذين يروون أحاديث النبي e، وهذا ما كان يقصده دعاة العصمة والنص على الإمامة، لأن المسلمين إذا شكوا في الصحابة واتهموهم في دينهم، فإن الشك فيما ينقلونه عن الرسول e يكون أولى ، وبذلك تسقط هيبة الدين في نفوس الناس، فلا ناقل صادق، ولا نقل مصدق، ومن هذا المدخل استطاع الرافضة من الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية أن ينفثوا سمومهم في صفوف المسلمين ليشكّوكهم في سلفهم ودينهم([106]).
وما سبق يُعطينا صورةً واضحةً لاتفاق الشيعة في القول بالنص على إمامة عليّ بن أبي طالب، والحسن، والحسين، على الرغم من اختلافهم في كون هذا النص جليا للإمام عليّ كما ذهب إليه الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية، أو أن النص خفي للإمام عليّ كما ذهب إليه الزيدية، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ]إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[ -المائدة: 55-. فرأينا أنهم يستدلون بهذه الآية بما روي في سبب نزولها؛ لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم، فصار استدلالهم بالرواية لا بالآية. وقد أورد ابن كثير الآثار التي تروي في أن هذه الآية نزلت في عليّ حين تصدق بخاتمه، وعقب عليها قائلا: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها"([107]).
ويرى أهل  السنة أن قولهم بأن عليّا تصدق بخاتمه في حال ركوعه، قول مخالف للواقع، ذلك أن الإمام عليّ لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد الرسول e، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على مَنْ ملك النصاب حولاً، وعليّ لم يكن من هؤلاء. كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحليّ، و قيل: إنه يخرج من جنس الحلي، و مَنْ جوَّز ذلك بالقيمة،  فالتقويم  في الصلاة متعذر، و القيم تختلف باختلاف الأحوال([108]).
ولو كانت هناك نصوص صريحة قالها الرسول e كيف تخفى على أصحابه e؟، يقول إمام الحرمين مناقضا لما ذهب إليه الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية من القول بالنص الصريح: "إن ادّعى الإمامية نصا جليا على عليّ رضي الله عنه في مشهد من الصحابة ومحفل عظيم فنعلم بطلان هذه الدعوى، فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقر العادة، كما لو ينكتم تولية رسول الله e معاذا اليمن وزيدا وأسامة بن زيد، وعقد الولاية لهم وتفويض الجيوش إليهم، واجتباء الأخرجة إلى بعضهم، وكما لم يخف تولية أبي بكر وعمر وجعل الأمر شورى بينهم، ولو جوَّزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة لم نأمن من أن  يكون القرآن عورض ثم كتمت معارضته، وكل أصل يكر على إبطال النبوة فهو حرى بالإبطال"([109]).
وأما الحديث: »مَنْ كُنْتُ مولاه ، فعليّ مولاه«([110]). فإنه لا يدل على ولاية السلطة التي هي الإمامة أو الخلافة، ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى، بل المراد بالولاية فيه: ولاية النصرة والمودّة، التي قال الله تعالى فيها في كل من المؤمنين والكافرين ، فعن موالاة المؤمنين بعضهم لبعض قوله I: ]وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[ -التوبة: 71-. وأما عن موالاة الكافرين بعضهم لبعض فقوله I: ]وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ[ -الأنفال: 73-. إذن، فمعنى الولاة: من كنت ناصرا له ومواليا له، فعليّ له ناصر وموالي، أو من والاني ونصرني فليوال عليّا وينصره، وحاصل معناه: أنه يقفو أثر النبي e، فينصر من ينصر النبي، وعلى من ينصر النبي أن ينصره، وهذه مزية عظيمة، وقد نصر كرم الله وجهه، أبا بكر، وعمرا، وعثمان، ووالاهم. فالحديث ليس حجة على مَنْ والاهم مثله من أهل السنة والجماعة، بل حجة له على من يبغضهم ويتبرأ منهم، أى حجة للسنة ضد الشيعة، وليس العكس ... فهو لا يدل على الإمامة، بل يدل على نصره إماما ومأموما، ولو دل على الإمامة عند الخطاب، لكان إماما مع وجود النبي، ولم يقل أحد بذلك([111]).
          وعلى أية حال، فمن الحق القول بأن ذهاب الشيعة -على اختلاف فرقها- إلى القول بالنص على إمامة الأئمة الثلاثة بنص الرسول e سواء كان جليا أم خفيا باطل وفاسد، وذلك من وجوه:

-الوجه الأول :
وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على عليّ أو بقية أئمة كل فرقة منهم.
- الوجه الثاني:
وكما تبين أيضا عدم ثبوت النص عن النبي e. ولو كان هناك نصوص صريحة قالها رسول الله e كيف تختفى على أصحاب النبي e، مع أن النبي e  يقول عنهم حين سُئِلَ عن أي الناس خير، قال: »قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادته«([112]). وقال أيضا: »الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضني فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه«([113]). وإذا كان هناك نص، وأن جميع الصحابة اتفقوا على جحد ذلك النص وكتمانه -ما يدّعي إليه الشيعة- وإن اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه، فيتساءل ابن حزم: "فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن بلغه إليهم"، ويجيب بقوله: "كل هذا عن هوس ومحال، فبطل أمر النص على عليّ t بيقين لا إشكال فيه"([114]).
-الوجه الثالث:
وقد حاور العباس عليّا فيمن تكون الخلافة، أن عليا بن أبي طالب t خرج من عند رسول الله e في وجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله e؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله e سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله e فلنسأله: فِيْمَنْ هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال عليّ: إنَّا والله لئن سألناها رسول الله e فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، فإني والله لا أسألها e([115]).
يتضح من هذا الحوار الذي دار بين العباس وعليّ رضي الله عنهما بأنه لم يوجد نص على أحد من آل البيت، لأن العباس t ليس لديه نص على إمامة أحد من آل البيت، وإلا ما طلب من عليّ بن أبي طالب t أن يسأل النبي e هذا الأمر.
ويعلق القاضي أبو بكر بن العربي على ذلك النص بقوله: "رأي العباس عندي أصح وأقرب إلى الآخرة ، والتصريح بالتحقيق ، وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيف أن يدعي فيه نص؟"([116]).
ويقرر القاضي عبد الجبار المعتزلي بأنه لو كان هناك نص على عليّ لقال: يا عم، أما تعلم أن رسول الله e قد نص عليّ وجعلني حجة على العالم، واستخلفني وولدى على أمته إلى يوم القيامة، وكيف نَسَيْتَ مع قرب العهد([117]).
وفي موطن آخر يدلل الرازي على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإمامة تكون بالاتفاق والاختيار بأدلة عقلية، ولكنه يفلسف مدلولها قائلا: "الإمام الحق بعد رسول الله e أبو بكر ، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي رضوان الله عليهم أجمعين ... والدليل على صحة ما ذكرناه من وجوه:
-الأول:
هو أنه ثبت بالتواتر أن عليا رضي الله عنه ما حارب مع أبي بكر في طلب الخلافة.
-الثاني:
أنه لو كانت الخلافة حقه (أي حق علي)، ثم أنه ما حارب، فقد رضي علي رضي الله عنه عن الظلم، والرضا عن الظلم ظلم، والظالم لا يليق بالخلافة.
لثالث:
قوله عليه السلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومعناه اقتدوا بأبي بكر وعمر، فلو كانت إمامتها ظلما، لما أمر النبي e بمتابعتهما، فثبت أن إمامتهما حق وصدق([118]).
          ولمزيد من الضوء على نقد فكرة النص الشيعي، فسوف نلتمس الرؤية النقدية للمُفَسِّرِ السُّنِّيِ الأشعري الإمام القرطبي، وهي في نظري جدير بالاعتبار لعمقها في بيان ضعف القول بثبوت النص بالإمامة، حيث يرى من جهته أن هؤلاء الذين قالوا: لاطريق إليه إلا النص، بنوه على أصلهم: أن القياس، والرأي، والاجتهاد باطل، لا يعرف به شيء أصلا، وأبطلوا القياس أصلا وفرعا، ثم اختلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدّعي النصّ على أبي بكر رضي الله عنه، وفرقة تدّعي النصّ على العباس رضي الله عنه، وفرقة تدّعي النصّ على عليّ بن أبي طالب y، والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه، هو أنه e لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه، بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف ، وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول، أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة  لشخص معين، وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين، لأن ذلك الخبر: إما أن يكون تواترا أوجب العلم ضرورة، أو استدلالا، أو يكون من أخبار الآحاد، ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة، إذ لو كان كذلك، لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين، وأن ذلك من دين الله عليه.
كما أن كل مكلَّف علم أن من دين الله الواجب عليه: خمس صلوات، وصوم رمضان، وحج البيت ونحوها، ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة، فبطلت هذه الدعوى، وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به، وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان، وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس لأن كل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا في أمامته. وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والأجتهاد([119]).
وأما الأحاديث التي احتج بها الشيعة في النص على عليّ t، وأن الأمة كفرت بهذا النص، وارتدت، وخالفت أمر الرسول عنادا منها، قوله e: (من كنت مولاه فعلىّ مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)([120]). قالوا: والمولى في اللغة بمعنى: أولى، فلما قال: (فعلىّ مولاه) بفاء التعقيب، علم أن المراد بقوله: (مولى) أنه أحق وأولى، فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة، وأنه مفترض الطاعة، وأجاب الإمام القرطبي بقوله:
1)    إنه ليس بمتواتر، وقد أُخْتلِفَ في صحته، وقد طَعَنَ فيه أبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي واستدلا على بطلانه بأن النبي e قال: "( مزينة، وجهينة، وغفار، وأسلم موالي دون الناس كلهم، ليس لهم مولى دون الله ورسوله) قالوا: فلو كان قد قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه) لكان أحد الخبرين كذبا.
2)    إِنَّ الخبر وإِنْ كان صحيحا، رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته، وإنما يدل على فضيلته، وذلك أن المولى بمعنى: ( الولي ) فيكون معنى الخبر (من كنت وليّه فعليّ وليّه) ... وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر عليّ كباطنه، وذلك فضيلة عظيمة لعليّ.
3)    إن هذا الخبر ورد على سبب، وذلك أن أسامة وعليّا اختصما، فقال عليّ لأسامة: أنت مولاي، فقال: لست مولاك؛ بل أنا مولى رسول الله e، فذكر للنبي e، فقال: (مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه).
وقوله e لعليّ: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي) قالوا: ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركا له في النبوة ولم يكن ذلك لعليّ، وكان أخا له، ولم يكن ذلك لعليّ، وكان خليفة، فعلم أن المراد به: الخلافة.
ويقول الإمام القرطبي عن معنى هذا الحديث: " ... فلا خلاف أن النبي e لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده، ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام ... فلو أراد بقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى: الخلافة، لقال: أنت مني بمنزلة يوشع من موسى، فلما لم يقل هذا، دل على أنه لم يرد هذا، وإنما أراد أنى أستخلفتك على أهلي في حياتي وغيبتي عن أهلي"([121]).
 وفي موضع آخر يبطل الباقلاني قول الشيعة بالنص على أئمتهم ، ويثبت أنها تصح بالاختيار للأمة، إذ لو نَصَّ النَّبِيُّ e على إمامٍ بعينه، وفرض طاعته على الأمة دون غيره، وقال لهم: هذا خليفتي والإمام مِن بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، لكان لا يخلو أن يكون قال ذلك، وفرضه بمحضر من الصحابة أو الجمهور منهم أو بحضرة الواحد والاثنين، فإن كان قد أعلن ذلك وأظهره وقاله قولا ذائعا فيهم، وجب أن ينقل ذلك نقل مثله مما شاع وذاع من العبادات التي لا اختلاف بين الأمة في أنها مشروعة مفروضة، إذ النص من النبي e أمر عظيم لا ينكتم ولا يستتر عن الناس علمه. إن الأمة قد نقلت بأسرها تولية النبي e إلا مرة لزيد بن حارثة ولأسامة ابنه ولسائر أمرائه وقضاته حتى لم يذهب علم ذلك على أحد من أهل العلم والأخبار ، والنص منه على إمام على صفة ما تدعيه الشيعة من التصريح والإظهار. أعظم وأخطر من تولية الأمراء والقضاة، وتوفر الدواعي على نقله أكثر، وإذ كان ذلك كذلك، وجب -لو كان الأمر على ما قالوه- أن يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه، وأن يظهر، وينقله خلف عن سلف إلى وقتنا هذا نقلا شائعا ذائعا ، ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صدق الشيعة فيما تنقله من النص، وألا يوجد لهم مخالف من الأمة -يوفى على عددهم-ينكر النص، ويجحد علمه، كما لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام وإمرة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وفي العلم ببطلان هذا أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا إليه وبطلانه([122]).
          إن الأخبار التي يدعيها الشيعة في النص على علي بن أبي طالب قد عارضها إجماع المسلمين في الصدر الأول على إبطالها وتركها ، لأن الأمة كلها انقادت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ودانت بوجوب طاعتهما، والسكون تحت رايتهما، وفيهم علي والعباس وعمار بن ياسر والمقداد وأبو ذر والزبير بن العوام، وكل من ادعى له النص، وروي له. وهذا الظاهر المعلوم من حال الصحابة، لا يمكننا ولا يمكن لأحد من الشيعة دفعه ، لقد قالوا: "إن التقية ديننا ودين آبائنا" (هذا القول ينسب إلى جعفر الصادق) ولكن لا يجوز أن يعمل بمثل هذا الخبر لأنه خبر آحاد، ونحن نتيقن ترك رواته له وإظهاره، فوجب العمل على الأخبار المروية عن الصحابة، وهذا الخبر الذي ادعته الشيعة فقد عارضه من قال بالنص على أبي بكر، والنص عل العباس، وروايتهم في ذلك أظهر وأثبت، والعمل في صدر الأمة موافق لرواية النص على أبي بكر، فهو إذن أقوى وأثبت، فيجب إذن ترك الأضعف بالأقوى، فإن لم نفعل ذلك، فلا أقل من اعتقاد تعارض هذه الأخبار، وتكافئها، وتعذر العمل بشيء منها، ورجوعنا إلى ما كنا من أن الأصل ألا نص، وإذا بطل النص ثبت الاختيار ثبوتا لا يمكن دفعه وإنكاره([123]).
          ويُبْطِلُُ الباقلاني أيضا زعم الشيعة بأن الخلفاء الثلاثة الأولى قد سلبوا عليا حقه في الإمامة، وأنهم ظلموه، وأنه سكت عن المطالبة بحقه تقيةً. فيرى أن علاقة علي رضي الله عنه بالخلفاء السابقين عليه كانت علاقة مودة ومحبة، يدل عليها تزويجه ابنته (من فاطمة أم كلثوم) من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإقامته حدا بحضرة عثمان ، وقتاله مع أبي بكر، وما كان من ثنائه على أبي بكر وعمر، إذ قال علي رضي الله: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر"، والأقاويل المشهورة عنه في مدح الخلفاء الثلاثة وتقريظهم وحسن الثناء عليهم، وأنه راضٍ بإمامتهم، وأنه لو كان الرسول e قد نص عليه، لم يجز أنه يقول فيمن غضبه وجحده حقه هذه الأقاويل. فإن قالت الشيعة: كل هذا الذي ظهر منه على سبيل التقية والإرهاب والخوف منهم ، قيل لهم: وما الحجة في ذلك، مع ما فيه من القدح وسوء القول في علي؟"([124]).
          وفيما سبق يَتَبَدَّى لنا، أنه لا يوجد نص على عليّ t، ولا على غيره، إذ لم يستخلف بعده أحدا، كما أنه لا يبغي الإمامة أصلا، وإنما أرادوا شيعهم ذلك، وقد جاء في "نهج البلاغة" أنه خاطب طلحة والزبير رضي الله عنهما بعد بيعته بالخلافة فكان مما قاله: "والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني عليها"([125]).
ولهذا ثبت بطلان قول الشيعة على اختلاف فرقها بالنص على الأئمة. ويضاف إلى أنه لو كان الأمر في الإمامة ثابتة بالنص لما كان الحسن في سهولة أن يسلمها إلى معاوية.
وأما اتفاق الإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية على تكريس الإمامة في ذرية الحسين دون الحسن، بينما تجعلها الزيدية في ذرية السبطين بلا فرق، فهذا يوضح لنا أن جوهر الخلاف بين هذه الفرق الشيعية الثلاث في الإمامة هو اختلافهم في تحديد أشخاص الأئمة بعد الحسين. ويلاحظ، أن قول الإمامية والإسماعيلية بعدم الاعتراف على إمامة أبناء الحسن يُعَدُّ خَطَرًا محدقا للأئمة الزيدية، ذلك لأن هذا القول يسلب الشرعية عن أئمة دولة الزيدية في اليمن، لأن معظم أئمة هذه الدولة من أبناء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الزيدي (تـ298هـ)، وعددهم 59 إماما (يطلق عليهم الحسنيين)، أما الباقون فَيُنْسَبُ خمسة منهم إلى الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب، واثنان فقط إلى الحسين بن علي وهم الحسينيون، إذن أن معظم أئمة دولة الزيدية في اليمن من أبناء الحسن، وأما أبناء الحسين فقليل([126])
وأما ثبوت الإمامة بالدعوة عند الزيدية -غير الصالحية-، فيلاحظ الدكتور أحمد صبحي عن تهافتها، إذ يرى أنه لم يكد يخلو قرن من صراع، ويزيد الأمر سوءا أن يتنازع الأقارب، يقتل الأخ أخاه ويخرج الابن على أبيه، حتى أصبح تاريخ الزيدية سجلا حافلا بسفك الدماء، وقطع الأرحام، وما ذاك إلا لاستبعاد الحق في العقد([127]).
وكما يلاحظ أيضا أن كون الإمامة عند الزيدية أنها لا تكون بالوراثة، فيبدو أن هذا المبدأ من أهم ما تَفَرَّدَ به مذهب الزيدية عن سائر المذاهب الشيعية الأخرى، ولكنه لم يكن معمولا به إلا في حالات نادرة، بينما كان الشائع هو توارث الإمامة، ويتم ذلك من دون وصية ولا عهد، حتى لا يتهم أئمة هذا المذهب بمخالفتهم لهذا المبدأ، ولذلك فقد وقعوا فيما أنكروه علي بني أمية من توريث الحكم لأبنائهم بعهد من السلف إلى الخلف كما صنع معاوية بن أبي سفيان حينما عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد([128]).
والجدير بالذكر هنا، أن الإمامية الإثنى عشرية -في إيران اليوم- قد اضطروا للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابة. وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب. ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع، فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي([129]).



([1]) راجع كتابنا: موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية وفلسفتها، دار الكتب العلمية، بيرون، لبنان، 2009م.
([2]) وجوهر هذه النظرية يعتمد على القول بعدم جواز خلو الأرض من قائم لله بالحجة (الإمام)، ويجب أن يكون معصوما.
([3]) الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، ص 2 .
([4]) الشهرستاني ، الملل والنحل ، 1/24 .
([5]) نشوان الحميري ، شرح رسالة الحور العين ، ص 212 .
([6]) ابن حزم، الفصل، 2/113.
([7]) الجليند ، محمد السيد ، قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي ، ص 338.
([8]) أحمد بن الحسن الرصاس ، الخلاصة النافعة ، ص 224 .
([9]) انظر : 12/22 – 25 ، مادة " أمم " .
([10]) انظر : 4/77 – 78 ، بيروت – لبنان ، بدون تاريخ ، دار الجيل .
([11]) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 5.
([12]) الإيجي ، كتاب المواقف : 3/574 .
([13]) الجويني ، غياث الأمم في التياث الظلم ، ص 22 .
([14]) أحمد بن يحيى المرتضى ، البحر الزخار ، 2/ 561 (كتاب السير) .
([15]) القاسم بن محمد ، الأساس لعقائد الأكياس ، ص 159.
([16])انظر: محمد بن يحيى بن الحسين، كتاب الأصول، ص 42 . أحمد بن موسى الطبري، كتاب المنير، ص 167. الحسين بن القاسم العياني ، المعجز ، ص 243 . أحمد بن سليمان ، كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام ، ص 471 .
([17]) جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية، ص 484، ضمن مجموع السيد حميدان .
([18])أحمد بن يحيى حابس الصعدي ، شرح مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ، ص 210 – عن أشواق أحمد مهدي غليس ، 1417هـ - 1997م – ، التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن ، ص 27 ، القاهرة ، مكتبة مدبولي .
([19]) أحمد بن سليمان ، أصول الأحكام ، 2/1416 (كتاب السير).
([20]) آية الله السيد عبد الحسين دستغيب، النبوة والإمامة ، ص 147.
([21]) انظر : الشيخ عبد الله نعمة، روح التشيع ، ص 182 . محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص 68 . تقديم : السيـد مرتضى العسكري . الشيخ محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية ، ص 65 .
([22])  انظر: مصطفى غالب، الإمامة وقائم القيامة، ص22. د. أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية، ص 23 .
([23]) المقدمة، ص 227 .
([24]) رسلان، صلاح،  الفكر السياسي عند الماوردي، ص 90.
([25]) لذلك رأينا أن الإمامة هي الحجر الأساسي في المذاهب الشيعية -الزيدية، والإمامية الإثنى عشرية، والإسماعيلية الباطنية-، فاتفقوا جميعا في اعتبارها من أصول الدين. انظر: القاسم بن محمد، كتاب الأساس لعقائد الأكياس، ص 159. أحمد الشرفي، شرح الأساس الكبير، 1/206. محمد بن القاسم الحوثي، الموعظة الحسنة، ص 42. ابن المطهر الحلي، منهاج الكرامة، ص 27، الداعي أحمد النيسابوري، كتاب إثبات الإمامة، ص 27، 71.
([26]) المقبلي، العلم الشامخ، ص 11.
([27]) الإيجي، كتاب المواقف، 3/574 ، 579 .
([28]) الجويني، غياث الأمم، ص 97-98.
([29]) والجدير بالذكر أن ابن حزم ذهب إلى أن النبي e نص نصا جليا على إمامة أبي بكر الصديق t، ويذكر أن ما نقل في بعض الكتب من أن النبي e قال في مرضه الذي استشهد فيه: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" دليلاً على تصريحه e باستخلافه. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، 4/87 وما بعدها.
([30]) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 4 وما بعدها.
([31]) سبق تخريجه .
([32]) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب (المناقب) ، باب : مناقب عليّ بن أبي طالب ، رقم : 3430 . وكتاب (المغازي) ، باب : غزوة تبوك ، رقم : 4064 ، وجاء بلفظ : عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله e خرج إلى تبوك واستخلف عليا ، فقال : " أتخلفني في الصبيان والنساء " ، قال » ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه ليس نبي بعدي«. ومسلم في صحيحه ، كتاب (فضائل الصحابة) ، باب : من فضائل عليّ بن أبي طالب ، رقم : 4419 ، 4420 ، 4421 .
([33]) لم أقف على هذا الحديث .
([34]) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب (المقدمة) ، باب : فضل عليّ بن أبي طالب ، رقم : 115 . وأحمد في مسنده ، كتاب (باقي مسند المكثرين) ، باب : مسند أبي سعيد الخدري ، رقم : 10576 ، 11166 ، 11192 ، 11351 ، 22241 . والترمذي في سننه ، كتاب (المناقب عن رسول الله) ، باب : مناقب الحسن والحسين ، رقم : 3701 . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
([35]) راجع :
المصادر الزيديـة : القاسم الرسي ، تثبيت الإمامة ، ص 55 . الصاحب بن عبّاد ، الزيدية ، ص 53 – 54 . يحيى بن حمزة ، المعالم الدينية ، ص 131 ، 144 . أحمد بن المرتضى ، كتاب القـلائد في تصحيح العقائد، 1/107 ، ضمن مقدمة البحر الزخار .  أحمد الشرفي ، شرح الأساس الكبير ، 1/74 – 75 .
المصادر الإمامية الإثني عشرية : الكليني ، أصول الكافي ، 1/327 . الشيخ المفيد ، الإفصاح في إمامة عليّ بن أبي طالب ،  ص 16 . ابن المطهـر الحلي ، منهاج الكرامة ، ص 113 ، 115 ، 149 . الفيض الكاشاني ، تفسير الصافي ، 2/44 .
المصادر الإسماعيلية الباطنية : الداعي أبو يعقوب السجستاني ، كتاب الاقتصار ، ص 72 . القاضي النعمان بن محمد ، دعائم الإسلام ، 1/14 – 16 ، 37 . الداعي جعفر بن منصور اليمن ، كتاب الكشف ، ص 139 – 140 . الداعي علي بن الوليد ، دامغ الباطل وحتف المناضل ، 2/102 – 103 . ، الداعي حسن بن نوح، كتاب الأزهار ومجمع الأنوار ، ص 184 ، 216 وما بعدها ، ضمن منتخبات إسماعيلية ، تحقيق : د. عادل العوا .
([36]) انظر : الصاحب بن عبّاد ، الزيدية ، ص 192 وما بعدها .
([37]) الرائق في تنزيه الخالق ، ص 208 – 209 .
([38]) انظر : أحمد بن سليمان ، كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام ، ص 440 وما بعدها . يحيى بن حمزة ، المعالم الدينية في العقائد الإلهية ، ص 131 . يحيى بن حمزة ، عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالي ، ص 177. أبو القاسم محمد الحوثي ، الموعظة الحسنة ، ص 96 .
([39]) شرف الدين بن بدر الدين ، كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة ، ص 19 .
([40]) أحمد بن الحسن الرصاص ، الخلاصة النافعـة ، ص 213 . وانظر : الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ، البحر الزخار ، 2/564 (كتاب السير) .
([41]) انظر ، ص 761 من الكتاب .
([42]) انظر : المقدمة ، ص 197 .
([43]) تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين ، ص 84 ، ضمن مجموع السيد حميدان .
([44]) لم أقف على هذا الحديث ، لا في الكتب التسعة ولا في الكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة .
([45]) لم أقف على هذا الحديث  .
([46]) الشهرستاني ، الملل والنحل ، 1/155 .
([47]) أبو زهرة ، محمد ، الإمام زيد ، ص 191 باختصار .
([48]) صبحي ، أحمد محمود ، الزيدية ، ص 104 .
([49]) فرغل ، يحي هاشم ، نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية ، ص 118 .
([50]) الشيبي ، كامل مصطفى ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص 175 .
([51]) النشار ، علي سامي ، نشأة الفكر الفلسفي في لإسلامي ، 2/130 .
([52]) الإمام زيد ، تفسيرغريب القرآن ، ص 129 .
([53]) توجد نسخة منها في مكتبة برلين برقم : 9681/2 ، الأوراق : 16 ب – 19ب . انظر : بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، 3/323 – 324 .
([54])  نشوان الحميري ، شرح رسالة الحور العين ، ص 187 – 188 باختصار .
([55]) وجدير بالذكر ، أن الإمام زيدا إذا كان يحصر الإمامة في أولاد فاطمة ، فإنه لا يعتبره شرطا أساسيا في الإمامة ، بل اعتبره شرط أفضلية تقدم المصلحة على هذا الشرط ، أو أن الشرط هنا شرط أفضلية لا شرط صلاحية للخلافة. انظر : محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص 193 .
([56]) أحمد الشرفي ، شرح الأساس الكبير ، 1/75 .
([57]) انظر : يحيى بن الحسين ، كتاب الحلال والحرام ، 2/459 . أحمد بن حسن الرّصّاص ، الخلاصة النافعة ، ص 216 . حميدان بن يحيى ، تنبيه الغافلين ، ص 84 ، ضمن مجموع السيد حميدان . الإمام يحيى بن حمزة ، المعالم الدينية ، ص 144 . أحمد الشرفي ، شرح الأساس الكبير ، 1/75 ، 146 . أحمد بن يحيى المرتضى ، كتاب الإمامة ، 1/110 ، ضمن مقدمة البحر الزخار . أبو القاسم محمد الحوثي ، الموعظة الحسنة ، ص 100 . علي بن محمد بن عبيد الله العلوي ، سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ، ص 7 ، مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية ، رقم : 285 / تاريخ . وقد جرت مناظرة بين زيد بن علي وأخيـه محمد الباقر حول مبدأ الخـروج ، فزيد يقول به ، والباقر يعارضـه ، فقال لأخيـه زيد : " على قضيـة مذهبك ، والدك ليس بإمام ، فإنه لم يخرج قط ، ولا تعرض للخـروج " . انظر : الشهرستاني ، الملل والنحل ، 1/156 . ابن خلدون، المقدمة ، ص 198 .
([58]) الزيدية ، ص 245 . وانظر : الإمام يحيى بن حمزة ، المعالم الدينية في العقائد الإلهية ، ص 30 – 31 .
([59]) أحمد بن حسن الرصاص ، الخلاصة النافعة ، ص 221 .
([60]) الشيبي ، امل مصطفى ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص 171 .
([61]) نشوان الحميري ، شرح رسالة الحور العين ، ص 188 . 
([62]) انظر : ص 192 من الكتاب .
([63]) انظر : أحمد بن حسن الرّصّاص ، الخلاصة النافعة ، ص 223 . الصاحب بن عباد ، الزيدية  ، ص 205 .
([64]) انظر : ، ص 177 من الكتاب باختصار .
([65]) انظر : ، ص 131 من الكتاب .
([66]) الصاحب بن عباد ، الزيدية ، ص 211 . وانظر : أحمد بن سليمان ، كتاب حقائق المعرفـة في علم الكلام ، ص 466 . أحمد الشرفي ، شرح الأساس الكبير ، 1/146 .
([67]) أبو القاسم محمد الحوثي ، الموعظة الحسنة ، ص 107 باختصار .
([68]) مخطوط مجهول الاسم والمؤلف ، ورقة 73 ، موجود في مكتبة الدولة في برلين برقم 4944 – عن القاضي إسماعيل بن علي بن علي الأكوع ، الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، ص 72 – .
([69]) حميدان بن يحيي ، جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية ، ص 486 ، ضمن مجموع السيد حميدان .
([70]) حميدان بن يحيي ، جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية ، ص 486 ، ضمن مجموع السيد حميدان .
([71]) انظر : محمـد بن يحيى زبارة ، أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون ، ص 10 وما بعدها . السيد ، أيمن فؤاد ، تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ، ص 228 وما بعدها . العمرجي ،  أحمـد شوقي ، 2000م ، الحياة السياسيـة والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي ، ص 171 ، القـاهرة ، مكتبة مدبولي . أشواق أحمد مهدي غليس ، التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ، ص 211 – 216 .
([72]) انظر : المقبلي ، العلم الشامخ ، ص 389 .
([73]) انظر : الشيخ جفعر سبحاني ، كتاب بحوث في الملل والنحل ، 7/373 – 474 باختصـار ، نقلا عن الانترنت : www_imamsadeq_org .
([74]) الداعي حميد الدين الكرماني ، الرسالة الكافية ، ص 166 – 167 ، ضمن مجموع رسائل الكرماني .
([75]) الأرجوزة المختارة ، ص 133 – 134 باختصار  .
([76]) انظر : النوبختي ، فرق الشيعة ، ص 29 . ابن المطهر الحلي ، منهاج الكرامة ، ص 31 . محمد بن الحسين المظفر ، الشيعة والإمامة ، ص 8 ، إصدار مكتبة نينوي الحديثة ، طهران . محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية ، ص 66 ، 74 ، مطبوعات النجاح ، القاهرة ، بدون تاريخ . أصل الشعية وأصولها .
([77]) انظر : الداعي أبو يعقوب السجستاني ، كتاب الاقتصـار ، ص 68 . القاضي أبو حنيفة النعمان بن أحمد ، دعائم الإسلام، 1/43 . الداعي جعفر بن منصور اليمن ، كتاب الكشف ، ص 39 . الداعي حميد الدين الكرماني ، الرسالة الكافيـة ، ص 167 . الداعي علي بن الوليد ، دامغ الباطل وحتف المناضل ، 2/99 . الداعي إدريس عماد الدين القرشي ، كتاب زهر المعاني، ص 157 . الداعي حسن بن نوح ، كتاب الأزهار ومجمع الأنوار ، ص 216 ، ضمن منتخبات إسماعيلية .
([78]) نشوان الحميري ، شرح رسالة الحور العين ، ص 157 .     
([79]) ابن المطهر الحلي ، منهاج الكرامة ، ص 31 – 32 .
([80]) الكلايني ، أصول الكافي ، 1/316 وما بعدها .
([81]) التفتازاني ،  أبو الوفاء ، 1979م ، علم الكلام و مشكلاته ، ص 84 ، القاهرة ، دار الثقافة .
([82]) وللدكتور موسى الموسوي قول جدير بالاعتبار أورده في رسالته التصحيحية : " ولاية الفقيه هي الجناح أو البدعة الثانية التي أضيفت إلى سلطة الذين يدّعون أنهم نواب الإمام المهدي في عصر غيبة الكبرى  ، وهذه الفكرة بالمعنى الدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الإسلامي من الفكر المسيحي القائل إن الله تجسد في المسيح ، والمسيح تجسد في الحبر الأعظم . وفي عصر محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا كان البابا يحكم المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الإلهية المطلقة ... وقد دخلت هذه البدعة إلى الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرى وأخذت طابعا عقائديا عندما أخذ علماء الشيعة يسهبون في الإمامة ويقولون بأنها منصب إلهي أنيط بالإمام كخليفة لرسول الله e ، وبما أن الإمام حي ، ولكنه غئب عن الأنظار ، ولم يفقد سلطة الإلهية بسبب غيبته ، فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه ، لأن النـائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء " . د. موسى الموسوي ، الشيعة والتشيع ، ص 70 .
([83]) محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية ، ص 74 - 76 باختصار .
([84]) المقبلي ، العلم الشامخ ، ص 452 .
([85]) انظر : نعمة ، عبد الله ، روح التشيع ، ص 401 .
([86]) مجلة العالم ، العدد 518 مايو ، 1994م ، إصدار في لندن .
([87]) انظر : الألوسي ، مختصر التحفة الإثنى عشرية ، ص 3 . حلمي ، مصطفى ، نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة ، ص 222 .
([88]) انظر تفصيل سلسلة أئمة الإسماعيلية في الكتب التالية : القاضي النعمان بن محمد ، دعائم الإسلام ، 1/43 . الداعي جعفر بن منصور اليمن ، كتاب الكشف ، ص 33 وما بعدها . الداعي إدريس عماد الدين القرشي ، كتاب زهر المعاني ، ص 186 وما بعدها . الداعي حسن بن نوح ، كتاب الأزهار ومجمع الأنوار ، ص 232 – 242 ، ضمن منتخبات إسماعيلية ، تحقيق : د. عادل العوا .
([89]) هو الداعي حسن بن نوح بن يوسف بن محمد بن آدم الهندي مولدا ، وانتقل من الهند إلى اليمن ، وتوفي سنة 939هـ ، وأهم مؤلفاته : "كتاب الأزهار ومجمع الأنوار" ، وقد اعتمد (إيفانوف) على هذا الكتاب في دراسة مصادر الأدب الإسماعيلي . انظر : مقدمة منتخبات اسماعيلية ، د. عادل العوّا .
([90]) الداعي حسن بن نوح ، كتاب الأزهار ومجمع الأنوار ، ص 184 ، ضمن منتخبات إسماعيلية ، تحقيق : د. عادل العوا .
([91]) انظر : الداعي حسن بن نوح ، مجموعة التربية ، ورقة 167 ، مخطوط ، نقلا عن د. مصطفى غالب ، الإمامة وقائم القيامـة ، ص 237 .
([92]) انظر : حسين ، محمد كامل ، طائفة الإسماعيلية ، ص 153 – 154 .
([93]) انظر : الداعي جعفر بن منصور ، كتاب الكشف ، ص 67 وما بعدها .
([94]) الداعي حميد الدين الكرماني ، الرسالة الكافية ، ص 175 ، ضمن مجموعة رسائل الكرماني .
([95]) انظر : الداعي علي بن الوليد ، دامغ الباطل وحتف المناضل ، 2/110 ، 112 .
([96]) انظر : الداعي إدريس عمـاد الدين ، كتاب زهر المعاني ، ص 155 من الكتاب . وانظر : الداعي حسن بن نوح ، كتاب الأزهار ومجمع الأنوار ، ص 221 ، ضمن منتخبات إسماعيلية ، تحقيق : د. عادل العوا .
([97]) الداعي إدريس عماد الدين ، كتاب زهر المعاني ، ص 155 .
([98]) انظر : علوي طه الجبل ، الشيعة الإسماعيلية ، ص 245 – 246 .
([99]) الكليني ، أصول الكافي ، 1/421 ، باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل .
([100]) وقد خلط كلام  الله تعالى، فالصحيح كما وردت في سورة النساء ، الآية 137 : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا).
([101]) يقصد به أبا بكر رضي الله عنه .
([102]) يقصد به عمر رضي الله عنه .
([103]) يقصد به عثمان رضي الله عنه .
([104]) الكليني ، أصول الكافي ، 1/420 من الكتاب .
([105]) الداعي حميد الدين الكرماني ، رسالة مباسم البشارات ، ص 114 – 115 ، ضمن مجموعة رسائل الكرماني .
([106]) انظر : الجليند ، محمد السيد ، قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي ، ص 342 .
([107]) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، 2/72 ، بيروت – لبنان ، 1401هـ ، دار الفكر .
([108]) ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، 7/17 – 18 .
([109]) الجويني ، الإرشاد ، 42 ، مطبعة السعادة ، مصر 1950م ، تحقيق : محمد يوسف موسى ، وعلي عبد المنعم عبد الحميد .
([110]) تقدم تخريجه .
([111]) رضا ، محمد رشيد ، 1375هـ ، تفسير المنار ، 6/465 – 466 ، القـاهرة ، طبعة دار المنار .
([112]) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب (فضائل الصحابة) ، باب : فضل الصحابة الذين يلونهم ، رقم : 4600 . بإسناد : عبد الله بن مسعود .
([113]) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب (المناقب عن رسول الله) ، باب : فيمن سب أصحاب النبي  ، رقم : 3797. بإسناد : عبد الله بن مغفّل .
([114]) ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، 4/81 .
([115]) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب (المغازي) ، باب : مرض النبي e ووفاته ، رقم : 4182 .
([116]) ابن العربي ، العواصم من القواصم ، ص 315 .
([117]) انظر : القاضي عبد الجبار ، تثبت دلائل النبوة ، ص 256 ، تحقيق : د. عبد الكريم عثمان ، بيروت ، دار العربية .
([118]) الرازي ، 1328هـ ، المسائل الخمسون في أصول الكلام ، بمجموعة الرسائل ، ص 384 - 385 ، طبعة القاهرة .
([119]) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 1/184-184.
([120]) سبق تخريجه .
([121]) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 1/184 .
ولمزيد من التفصيل عن نقد الإمام القرطبي لهذه المسألة راجـع كتاب : كمال الدين نور الدين مرجوني ، 2006م ، مسائل الاعتقاد عند الإمام القرطبي ، ص 306 وما بعدها ، القاهرة ، مؤسسة العليا للنشر والتوزيع .
([122]) الباقلاني ، التمهيد ، ص 442 - 444 .
([123]) الباقلاني ، التمهيد ، ص 449 - 450 .
([124]) الباقلاني ، التمهيد ، ص 463 -465 .
([125]) انظر  : نهج البلاغة ، 1/419 من الكتاب .
([126]) انظر : مع اليمن السعيد من فجر التاريخ إلى ثورة 26 سبتمبر 1992 ، ص 221 ، صدر عن مدرسة الثغر الثانوية بالحديدة ، مطبعة الإستقلال الكبرى ، القاهرة ، بدون تاريخ . وانظر : أشواق أحمـد غليش ، الجديد في فكر الإمامة عند زيدية اليمن ، ص 211 – 217 .
([127]) صبحي ، أحمد محمود ، الزيدية ، ص 582 .
([128])انظر : إسماعيل الأكوع ، 1997م ، الزيدية نشأتها ومعتقداتها ، ص30 هامش 2 ، دار الفكر بدمشق و دار الفكر المعاصر بلبنان . راجع سلسلة الإمامة بالتفصيل عند هذا المذهب في : عارف تامر ، تاريخ الإسماعيلية 1/101-105 ، لندن ، ط1/1991م ، رياض الريس للكتب والنشر .
([129]) القفاري ، ناصر بن علي ، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ، 2/814 . راجع : الخميني ، الحكومة الإسلامية، 48 ، وزارةة الإرشاد ، جمهوريـة إيران ، بدون تاريخ . محمد مغنية ، 1979م ، الخميني والدولة  الإسلامية ، ص 68 ، بيروت – لبنان ، دار العلم للملايين .